جمهوری اسلامی ایران ؛ ناقض آشکار حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛حقوق طبیعی و غیر قابل انکار بشر متمدن امروزی را متذکر میشود.این حقوق که از ابتدای خلقت یا ظهور انسان بروی کره ی زمین می توانست وجود داشته باشد،از گذشتگان سلب شد ،اما آیندگان به راحتی از آن نخواهند گذشت و برای حفاظت یا به دست آوردنش هزینه های گزافی را خواهند پرداخت.
جمهوری اسلامی ایران ،طی سی سال حکومت اقتدارگر و مستبدانه ،با ایجاد فضای تهدید و اختناق؛ از ناقضین آشکار حقوق بشر قلمداد میشود.اصرار بر رعایت حقوق بشر و تلاش تبلیغاتی در جهت تغییر مفاهیم و تفسیر بندهای آن از منظر ایدئولوژی اسلامی ؛علاوه بر تناقضی که به وجود آورده ،رژیم خودکامه را با چالشی جدی و فراگیر مواجه ساخته است.
برای تشریح مکانیزم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرن ، با توجه به مفاد و بندهای اعلامییه ی جهانی ؛ در این مقاله با مستندات تطبیقی ،موارد نقض آشکار حقوق انسانی از سوی حاکمیت دینی رژیم بررسی میگردد.
مواد 1 تا 3 اعلامیه حقوق بشر ؛اشاره دارد به آزادی و برخورداری از برابری و عدالت . انسانها بدون در نظر گرفته شدن نوع نژاد ،جنس ، زبان ، مذهب و اندیشه دارای حقوق یکسانی بوده و ملیت ، سطح اجتماعی ، ثروت یا هر موقعیت دیگری نمی تواند او را از حقوق و آزادیهای تعریف شده در این اعلامیه محروم سازد . حتی وضع سیاسی ، اداری و قضایی هر کشور بعنوان حاکمیتی که شخص به آن تعلق دارد نافی این حقوق نمی باشد.
در اینجا به ذکر مواردی از تبعیض که در جمهوری اسلامی ایران متداول و بعضا قانونی است میپردازیم

پیروان ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی با محدودیت شدید انجام مراسم و مناسک دینی خود مواجهند ؛ بهاییان به هیچ وجه اجازه اعلام موجودیت نداشته و بعنوان پیروان دین گمراهی شناخته شده و از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی منع می باشند. همچنین رهروان مذاهب طریقتی هر از چند گاهی موجب غضب و تارومار قرار میگیرند . پیروان ادیان و حتی مسلمانان سنی هم در صورت بر خورداری از تحصیلات عالیه ، توانمندی و تجربه ؛ هیچ گاه در مناصب و مشاغل رده بالای مدیریتی و کلان دولتی به کار گرفته نمیشوند
در صورتی که مذهب شیعه ی دوازده امامی ؛ دائما از سوی رسانه ها تبلیغ و موعظه میشود ، پیروان ادیان و مذاهب دیگر اجازه و امکان تبلیغ و اطلاع رسانی ندارند .
انتقاد از قوانین و قواعد اسلامی و شیعی غیر مجاز ، محاربه با خدا و گناه کبیره محسوب میشود.
جامعه کرد با توجه به وسعت سرزمین و جمعیت قابل توجه آن ؛ هم به دلیل کرد بودن از بسیاری امکانات و خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی محرومند و هم اجازه آموزش به زبان مادری خود را ندارند . تاریخ ملت کرد تنها در بسته ای محدود قابل عرضه بوده و منابع تحقیقی این قوم بسیار کمیاب و دور از دسترس عموم میباشد . برخورداری از ثروت عمومی ، امکانات رفاهی، تسهیلات اجتماعی و تخصیص بودجه عمرانی در سطح بسیار نازلی وجود دارد . فشار سیاسی ، تفتیش عقاید و اختناق در بین روشنفکران ، دانشجویان و دگر اندیشان کرد در حد اعلای خود نسبت به اقوام دیگر اعمال میشود
امکان تحصیل در دانشگاهها و تصدی مشاغل دولتی ؛ منحصر و محدود به گروههای وابسته به سپاه ، بسیج ، نهادهای وابسته و ملتزمین عملی به ولایت فقیه بوده و همواره تعهد انقلابی – اسلامی ، حزب الهی بودن و طرفداری از تمام ارکان رژیم بر تخصص و توانمندی غالب میباشد

زنان از آزادیهای اجتماعی در نوع پوشش ،انتخاب شغل و معاشرت بهره مند نبوده و در بسیاری از مفاد قوانیین مدنی و جزایی ، حقوقی برابر یا معادل با مردان ندارند . امکان تصدی مشاغل حساس دولتی و مدیریت کلان عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و علمی از زنان سلب میشود و حتی مرد سالاری حاکم برجامعه حق تصمیم گیری و انتخاب را در محیط خانه و خانواده برای زنان محدود میسازد ماده5) احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات و رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت باشد جمهوری اسلامی در برخورد با دگر اندیشان ، مخالفین و منتقدین تندرو از حربه ی ارعاب و تهدید بهره جسته و از انواع شکنجه های جسمی ، روحی و عاطفی برای تادیب افراد استفاده میکند. ضرب و شتم ، تجاوز ، اهانت ، تحقیر و بی حرمتی از ابزار متدوال ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم بوده که مستندات و شواهد بسیاری در صحت این مدعا موجود میباشد.
مواد 6 تا 11 اعلامیه حقوق بشر اشاره دارد به احیای حقوق از دست رفته از طریق قانون ، مساوات همه در برابر قانون ، برخورداری از دادگاهها و محاکم صالحه ، بی طرف و منصفانه و همچنین امکان رسیدگی دعاوی یا اتهامات افراد به صورت علنی در محاکم قضایی . در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اتهامات سیاسی به بهانه تهدید امنیت ملی و انگ براندازی و توهین به مقدسات اسلامی ؛ غیر علنی بوده و متهم از زمان بازداشت تا محاکمه کمترین امکان برای تماس با خارج ، دیدار با خانواده و استفاده از وکیل مدافع را نخواهد داشت . در بیشتر موارد تفهیم اتهام صورت نمیگیرد و دادگاه بدون در نظر گرفتن شواهد و مدارک ، حکم صادر میکند

امکان شکایت از دستگاههای دولتی ، نیروههای پلیس یا لباس شخصیها ، افراد وابسته به سپاه یا بسیج ، قضات عالی رتبه ، وزرا یا نمایندگان مجلس ، آخوندها و آقازاده ها و همچنین افراد با نفوذ مرتبط با دستگاه حکومتی ؛ وجود ندارد .
فساد اداری در دستگاه قضایی موجبات رشوه را در همه ی مراحل دادرسی فراهم نموده و در جرایم غیر سیاسی بوسیله ی ثروت به راحتی میتوان تبرئه جست یا شخص بیگناهی را محکوم نمود

ماده 19 بیانیه حقوق بشر از آزادی بیان و عقیده میگوید . طبق این بند افراد از حق آزادی عقیده و بیان بر خوردار بوده و نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشند . همچنین در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آنها با دسترسی به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات آزاد میباشند .
_ جمهوری اسلامی ایران تمام رسانه ها و تریبونها را در انحصار قدرت خود قرار داده است . نشریات فقط انعکاس دهنده ی اخبار و رویدادهائی میباشند که در تعرض با نظام اسلامی نباشد . تمام نشریات مستقل ، یا از خود سانسوری برای ادامه ی بقا باید استفاده کنند یا این که هر لحظه در انتظار توقیف یا تعطیلی باشند . در امپراطوری رادیو و تلویزیون فیلتر شدید خبری وجود دارد و مدیرانش همواره از افرادی خواهند بود که سوابق خدماتی بسیاری در نهادهای مختلف نظام و دستگاه ولایت فقیه دارا باشند . در حوزه ادبیات و هنر نیز استبداد ، تیغ بسیار برانی در اعمال سلیقه داراست. حتی اشعار و نقاشیها هم از مضان اتهام تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات در امان نمیباشند .
_ متفکرین ، روشنفکران و دگر اندیشان نه تنها هیچ گونه آزادی در خصوص انتشار افکار و عقایدشان ندارند بلکه حتی از ابراز آنها نیز بیم و اضطراب دارند . بیشترین تهدید و ارعاب از سوی آمرین اطلاعاتی و امنیتی رژیم متوجه قشر نویسندگان ، شعرا ، روزنامه نگاران و هنرمندان است . هر نکته ، مطلب یا تصویری که با تعریف مجاز سردمدارن حکومت منافات داشته باشد ؛ ممنوع ، مسموم و خطرناک توصیف شده و اجازه ی ظهور یا حضور پیدا نخواهد کرد .
افراد زیادی بوده اند که به خاطر ابراز عقیده ، چاپ مقاله ، کشیدن کاریکاتور یا عرضه داستان و سرودن شعری تحت تعقیب ، بازداشت ، ارعاب ، محاکمه ، زندان و ممنوعیت از فعالیت قرار گرفتند و گاها در مواردی به حبسهای طولانی مدت و اعدام محکوم شده اند

بسیاری از متفکران و اندیشمندان یا به کشورهای دیگر گریختند ، یا به مشاغلی غیر مرتبط با حوزه ی تخصصی شان به امرار معاش پرداختند ، ویا اینکه گوشه عزلت اختیار کرده و در حال فرسودگی اند . عرصه انتشار و رسانه ای و حوزه فرهنگ و هنر به افرادی که اهل مماشات و مسامحه اند تعلق گرفته و بسیاری هم هم آوائی و همکاری با سیستم استبداد را پیشه کرده و سعی در به دست آوردن ثروت ، قدرت ، شهرت و رفاه را برگزیده اند

ماده 20 اعلامیه حقوق بشر متذکر میگردد که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد

در جمهوری اسلامی با آنکه طبق نص صریح قانون برگزاری اجتماعات با هدف بدست آوردن امتیازات صنفی مجاز شناخته شده اما سهم قابل توجهی از سرکوب ها ، همواره متوجه اجتماعات صنفی و جمعیت های غیر سیاسی و گروههای فعال حقوق بشری بوده است . حمله به اجتماعات و دستگیری و ضرب و شتم برگزارکنندگان و سخنرانان در طیف وسیعی همواره خبرساز بوده که هیچ گاه رژیم اختناق پاسخ قانع کنندهای برای اعمال فشار و محدودیت نداشته است . برخورد با جنبشهای کارگری ، دانشجویی و دفاع از حقوق زنان مصادیق بارز نقض این حق از حقوق افراد در حاکمیت استبداد میباشد

بند پ از ماده ی 21 توجه دارد به اراده ی مردم در تعین سر نوشت خود که اساس و منشا قدرت حکومتهاست . بر همین اساس انتخاب آزاد ،از روی صداقت و با رعایت مساوات لازمه ی آزادی حق رای برای افراد است .

جمهوری اسلامی ایران به خصوص در این بخش همواره تعداد زیاد انتخابات را در کشور ، مصداق رعایت این ماده میداند و از دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های خبر پراکنی خود آنرا به رخ جهانیان می کشد . انتخابات در جمهوری اسلامی فرمایشی و نمایشی است . هیچ تنوع و تفارقی بین گروهها ، احزاب یا افراد شرکت کننده در کورس مبارزات انتخاباتی دیده نمیشود . از هیچ جناح مخالفی ؛ امکان حضور کاندیدایی متصور نیست . همه ی کاندیداها چه به صورت فرد یا گروه و حزب که باشند میبایست التزام عملی به جمهوری اسلامی داشته باشند ، معتقد به ولایت مطلقه فقیه و موافق بی چون و چرای قانون اساسی . همچنین وجود دستگاههای نظارتی موازی با ستاد برگزار کننده انتخابات را نیز پذیرا شوند . فیلتر مقتدر و انحصار گرائی چون شورای نگهبان در پذیرش یا رد کاندیدا طبق مصالح نظام در تمام مسیرهای انتخابات آماده حذف میباشد . حق انتخاب شدن برای بسیاری از افراد لایق و توانمند نادیده گرفته میشود و به تبع آن حق انتخاب کردن نیز کاملا زیر سوال میرود
مهره ها در جمهوری اسلامی فقط تغییر صوری دارند و افرادی انتخاب میشوند و در رئوس قوای مجریه و مقننه قرار میگیرند که ادامه دهنده ی برنامه ها و پایبند به اصول حاکمیت هیچ گونه تغییری در قانون اساسی ، اصول ایدئولوژیک و خط مشی انقلابی – اسلامی امکان پذیر نیست و سیاستهای کلی داخلی و بین المللی نظام توسط افرادی اندک که در مناصب اصلی نشسته اند اتخاذ میگردد . رهبر قدرت بی چون و چرای سیستم حاکمیت بوده ، شورای نگهبان از اصول پاسداری میکند ، رئیس جمهور همچون عروسکی کوکی در حال نمایش این نوع حکومت است و مجلس هم مکانی برای لهو و لعب و استفاده ی ابزاری از قانون برای رسیدن به همه ی هدفها و مطامع میباشد

حکومت جمهوری اسلامی ایران از فاکتورهای لازم برای تعریف دموکراسی و رعایت حقوق بشر تنها صورت ظاهر نهادهای قانونی و مدنی را دارا بوده و در پشت درهای بسته استراتژی سیستم حکومتی خود را ترسیم میکند